وقتی قانون اجازه اجرا نمیدهد، چگونه میتوان بابت اجرا نشدن پروژهها مؤاخذه شد؟
سؤال برخی اعضای محترم شورای اسلامی شهر از شهردار درباره اجرا نشدن برخی پروژههای عمرانی در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. واقعیت روشن است؛ شهردار مکلف به اجرای بودجه مصوب و ابلاغشده شورای اسلامی شهر است، نه بودجهای که هنوز مراحل قانونی آن به پایان نرسیده و ابلاغ نشده باشد. در پایان سال ۱۴۰۴، شورای محترم شهر تا زمان نهایی شدن و ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۵، تنها مجوز دو دوازدهم بودجه را برای هزینههای جاری صادر کرد و تا پیش از ابلاغ بودجه، مجوزی برای آغاز یا اجرای پروژههای عمرانی در چارچوب بودجه سال جدید وجود نداشت. بودجه سال ۱۴۰۵ نیز پس از طی مراحل قانونی، در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ به شهرداری ابلاغ شد. بنابراین، تا پیش از این تاریخ، نه تنها تکلیف قانونی برای اجرای پروژههای عمرانی وجود نداشت، بلکه هرگونه هزینهکرد برای این پروژهها خارج از چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر محسوب میشد. با این حال، امروز این پرسش مطرح میشود که چرا پیش از ۵ خرداد ۱۴۰۵ پروژههایی مانند تقاطع غیرهمسطح کشتارگاه، ۴۵ متری جنوب و سایر طرحهای بزرگ عمرانی اجرا نشدهاند؛ در حالی که آغاز اجرای همین پروژهها پیش از ابلاغ بودجه، مبنای قانونی نداشت. قانون باید معیار قضاوت باشد. اگر اجرای پروژههای عمرانی تا زمان ابلاغ بودجه، مجوز قانونی نداشته است، طبیعی است که اجرا نشدن آنها در همان بازه زمانی نیز باید در چارچوب همین موازین قانونی ارزیابی شود. شفافیت، احترام به قانون و صداقت با مردم، بهترین مبنای قضاوت است.
نویسنده : شادی
